شفعه
«شفعه» این است که یکی از دو شریک، مال مشاع بین خود را به فرد ثالثی بفروشد که شریک او حق شفع دارد و می تواند اعمال حق کند و ملک را از مشتری گرفته و وجه آن را به مالک یا خریدار بپردازد.
نویسنده: علی محمد حیدری نراقی
«شفعه» این است که یکی از دو شریک، مال مشاع بین خود را به فرد ثالثی بفروشد که شریک او حق شفع دارد و می تواند اعمال حق کند و ملک را از مشتری گرفته و وجه آن را به مالک یا خریدار بپردازد.
حق شفعه در چیزهایی که منقول نیست و قابل قسمت است، مثل خانه، زمین، باغ، کارخانه، مرغداری و امثال آنها اعمال می شود؛ حق شفعه فقط در جایی است که شرکا از دو نفر بیشتر نباشند وگرنه اگر چند نفر با هم شریک باشند و یکی از شرکا، سهم خود را به دیگری بفروشد، حق شفع برای شرکا نیست؛ حق شفع فقط در بیع ثابت است، لذا اگر شریک سهم خود را با صلح یا هبه به دیگری واگذار کند، برای شریک او حق شفع ثابت نیست. حق شفع در جایی است که طرف مقابل قیمت فروخته شده را به همان طور که فروخته شده بخرد، لذا اگر نقد فروخته شده، شریک حق ندارد با خرید نسیه یا خرید بعضی، اعمال حق شفع نماید؛ حق شفع برای شریک کافر ثابت نیست، چون سلطه بر مسلمان می شود؛ حق شفع قابل اسقاط و مصالحه با خریدار با عوض یا بدون عوض می باشد؛ حق شفع فوری است. یعنی وقتی شریک متوجه شد، زود باید اعمال حق نماید و گرنه اگر سهل انگاری کند، حق او ساقط می گردد.
منبع:حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
حق شفعه در چیزهایی که منقول نیست و قابل قسمت است، مثل خانه، زمین، باغ، کارخانه، مرغداری و امثال آنها اعمال می شود؛ حق شفعه فقط در جایی است که شرکا از دو نفر بیشتر نباشند وگرنه اگر چند نفر با هم شریک باشند و یکی از شرکا، سهم خود را به دیگری بفروشد، حق شفع برای شرکا نیست؛ حق شفع فقط در بیع ثابت است، لذا اگر شریک سهم خود را با صلح یا هبه به دیگری واگذار کند، برای شریک او حق شفع ثابت نیست. حق شفع در جایی است که طرف مقابل قیمت فروخته شده را به همان طور که فروخته شده بخرد، لذا اگر نقد فروخته شده، شریک حق ندارد با خرید نسیه یا خرید بعضی، اعمال حق شفع نماید؛ حق شفع برای شریک کافر ثابت نیست، چون سلطه بر مسلمان می شود؛ حق شفع قابل اسقاط و مصالحه با خریدار با عوض یا بدون عوض می باشد؛ حق شفع فوری است. یعنی وقتی شریک متوجه شد، زود باید اعمال حق نماید و گرنه اگر سهل انگاری کند، حق او ساقط می گردد.
منبع:حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}